1 ديسمبر 2016
الاتحاد يعقد ندوة تحت عنوان : ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء

 عقد الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية، جلسة نقاشية بمقر الاتحاد تحت عنوان "ضريبة القيمة المضافة وأثرها على قطاع التشييد والبناء" حضر الندوة المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد ، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، والسيد هشام يسرى الأمين العام المساعد للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد  بالإضافة إلى لفيف من ممثلي شركات المقاولات العامة و الخاصة.


مساعى الاتحاد
وفى كلمته أكد حسن عبدالعزيزرئيس الاتحاد ، أن الاتحاد يعمل جاهدا لإزالة كافة المشاكل والأزمات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر لكونه القطاع القادر على قيادة معدلات نمو البلاد في ظل المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في وقت سابق وتقوم شركات المقاولات المحلية بتنفيذ جزء كبير  منها، موضحًا أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية بصرف الفارق الناتج عن ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف في وقت سابق ويعمل جاهدًا على تلافي آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات حتى تتمكن من استكمال المشروعات التي تنفذها. 



قطاع المقاولات والضرائب
ومن جانبه أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تولي إهتمامًا خاصًا بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة حدد فئة موحدة للقطاع بفرض 5% ضريبة على الخامات المستخدمة في نشاط المقاولات والشامل عليها قانون سلع الجدول، مشيرًا إلى أن تحديد وتوضيح هذه النسبة سيُسهم في التغلب على العقبات والمشكلات القائمة بين شركات المقاولات وجهات الإسناد حول ضريبة العقود.
تعديل العقود وفقا للقيم الجديدة 
وأوضح أن مصلحة الضرائب كانت تلاحق خلال الفترة الماضية الجهات المنتظمة فقط لتحصيل ضرائبها، وتسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبيًا من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد الغير رسمي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وحول تحديد مسئولية جهة الاسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الاسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة يقدمه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، موضحًا أنه في حالة رفض جهات الاسناد الحكومية دفع قيمة الضريبة للمقاول لإيداعها بالمصلحة ستخاطب مصلحة الضرائب وزارة المالية لخصمها من مستحقات الشركة، وفي حالة القطاع الخاص سيتم إصدار خطاب من المصلحة إلزامي لجهة الإسناد لصرفها للمقاول. 

وأوضح أن مصلحة الضرائب تدعم شركات المقاولات في حالة وجود أية عقبات مع جهات الإسناد عند استحقاقها لذلك، موضحًا أن القانون ألزم الجميع بتعديل العقود وفقًا للقيم الضريبية الجديدة.

اجتماع شهرى لإنهاء المنازعات
وأكد مطر حرص مصلحة الضرائب على إنهاء كافة النزاعات الضريبية مع شركات المقاولات خاصة في ظل إصدار القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما يدعم حقوق كافة المتعاملين مع المصلحة ويساهم في تقصير مدة النزاع وتقارب وجهات النظر.

وأشار إلى أن هناك نحو 30 ألف قضية قائمة خاصة بضريبة الدخل بنشاط المقاولات بجانب 34 قضية خاصة بضريبة المبيعات، مؤكدًا على أن إجمالي منازعات المصلحة مع قطاع المقاولات تصل إلى 160 ألف منها 65 ألف منازعة قضائية، موضحًا أنه سيتم تفعيل اللجنة المشتركة مع الاتحاد لفض المنازعات وتحديد التحديات قبل الاجتماع لمناقشتها ودراستها وذلك عبر عقد اجتماع شهري معها.

 


احتساب فروق الأسعار
وأوضح أن هناك مشكلة فعلية بشأن الضريبة على فروق الأسعار، مؤكدًا سعي المصلحة إلى حلها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه في حالة وجود حساب فترتين قبل فروق الأسعار وبعده، سيتم حسابه بالقيم واللوائح القديمة لما قبل ارتفاع الأسعار، واللوائح الجديدة لما بعده، شريطة موافقة لجنة المستشارين في المصلحة على ذلك.

وقال مطر إن المصلحة تعمل على إعداد دليل بالمصنعات التي اشتمل عليها القانون وكيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتشييد والبناء بما يقضي على النزاعات المستقبلية، موضحًا أنه سيتم إرفاقه مع اللائحة الخاصة بالقانون. 

ووافقت مصلحة الضرائب على مقترح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتأسيس مكتب ضريبي داخل الاتحاد للتيسير في تحصيل الضريبة من أعضائه، إدراج شركات المقاولات غير المسلجة في منظومة الضرائب الرسمية وإجبارها على العمل تحت مظلة شرعية بما يساهم في تحقيق أهداف التوسع الأفقى في عملية تحصيل الضرائب، وإنهاء العمل العشوائي بقطاع المقاولات الذي يشكل منافسًا لشركات المقاولات المسجلة، كما يتهرب من الالتزام بالحقوق الضريبية للدولة.

كما وافقت على إصدار منشور مُلزم من مصلحة الضرائب لشركات المقاولات لتسديد قيمة الضريبة المضافة والمقدرة بـ5% من جهات الإسناد الخاصة لفض الاشتباك الضريبى بين شركات المقاولات وجهات إسناد الأعمال، وإلزام جهات إسناد الأعمال الحكومية بتسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم خصمها من مستحقاتها الحكومية.

إصدار دليل تعريفات
وتعتزم المصلحة على طرح دليل خاص بتعريف المواد المصنعة والتي تدخل في عملية المقاولة وإرفاقه باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، يكون بمثابة دليل استرشادى أمام شركات المقاولات لتيسيير احتساب قيمة الضريبة، ويحدد الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالتعاون مع مصلحة الضرائب خلال الفترة الراهنة تعريفات حاسمة للمواد المصنعة، كما سيشمل الدليل كافة التساؤلات الخاصة بشركات المقاولات حتى لا تكون هناك منازعات في تنفيذ الضريبة.

واتفقت مصلحة الضرائب على تفعيل اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على أن تعقد شهريًا للإطلاع على مشكلات شركات المقاولات، فيما يتعلق بملف الضرائب، وتختص هذه اللجنة بدراسة كافة المشكلات للعمل على حلها وإزالة العوائق التي تمثل تحديًا أمام المقاولين والمساهمة في دعم منظومة البناء دون الإثقال على شركات المقاولات بأعباء مالية جديدة، وحصر كافة مشكلات شركات المقاولات الضريبة، وإرسال شكاوى المقاولين وكافة استفساراتهم عن تفعيل الضريبة، بجانب الأسئلة الفنية الخاصة بمشروعات الشركات إلى الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة للمصلحة لإصدار الفتوى القانونية الخاصة بكل مشكلة، والتيسيير على المقاولين.

رخصة المبانى
كما أرادت شركات المقاولات أن ترتبط عملية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة برخصة المبانى للتيسير على شركات المقاولات وضمان تحصيل الضريبة من شركات المقاولات بالقطاع الخاص غير الملتزمة ضريبا،إلا أن رئيس المصلحة أكد التزامه بالقانون الحالي، وأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة توضيح أن تعديل العقود لشركات المقاولات سيكون بشأن الأثر الضريبى على المدخلات المتعلقة بعملية المقاولة.

عقد المقاولة
وتصدر المصلحة خطاب ملزم لكافة شركات المقاولات بنسبة الضريبة عن كل مشروع وفقًا لحجم مدخلاته من مواد البناء، وستوضح المصلحة في الخطاب الخاص بشركات المقاولات إذا كانت جهة إسناد العمل حكومية ستخصم الضريبة من مستحقاتها الحكومية، وإذا كانت جهة الإسناد تتبع القطاع الخاص، فمن حق شركات المقاولات تعديل عقد المقاولة وتحديد جهة الإسناد وحجم الضريبة على مدخلات مواد البناء، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال 15 يومًا، وتراعى بنودها كافة الأنشطة العاملة بالدولة وذلك بعد عقد مصلحة الضرائب اجتماعات مع مختلف الأنشطة، وتم استحداث فكرة عمل دليل استرشادى يرفق مع اللائحة لمنع المنازعات في عملية تنفيذ القانون.