27 نوفمبر 2016

 

ورشة عمل حول "آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية" برعاية الاتحاد


نظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالتنسيق مع الاتحاد ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة عمل حول آليات تنفيذ قانون الخدمة المدنية وذلك تحت رعاية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

تناولت ورشة العمل ، أهم ملامح القانون خاصة ما يتعلق بالأجور ومنظومة التعيينات الجديدة والترقيات وإجراءات النقل والندب والإعارة، إضافة إلى تحويل إدارة شئون العاملين إلى إدارة للمواد البشرية وتقويم الأداء.

وتأتى جلسات العمل فى إطار اهتمام الجهاز بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، للتعرف على كل الرؤى والأطروحات الخاصة بكيفية تطبيق بنود القانون بشكل حقيقى وواقعى يحقق طموحات المواطن المصرى، فى خدمة أفضل وبأسرع وقت وبأقل جهد وبما يؤدى إلى رفع معدلات الإنتاج وفى نفس الوقت ضمان حقوق العاملين.

شارك فى الجلسة الأفتتاحية كل المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد و الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز بالتعاون مع وزارة التخطيط واللواء محمد بريقع الأمين العام للاتحاد .

وفى كلمته قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد أن كل من زار الدول المتقدمة ،يعلم ان القائم بالخدمة العامة يدرك تماما توصيف وظيفته ويلم بمتطلباتها الفنية والقانونية والمالية بشكل كامل،ويقوم بتأدية واجبه بكل مسؤولية ودقة  ، ويعود ذلك الي قوانين الخدمة المدنية الموضوعة والتي ترسي قواعد الشفافية وتقضي علي الارتباك في العمل ، والاجتهادات الشخصية ، والتحكم الاستبدادي ،وغياب التنسيق ، وغيرها من الامور التي لها علاقة مباشرة بتشجيع او عدم تشجيع الاستثمار في البلاد .. 

وأوضح أن بعد اتجاه الارادة السياسية للدولة نحو  تعظيم الاستثمارات ، ورفع المعاناة عن المواطنين ، و تحقيق تنمية كبرى ، وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ، كانت هناك ضرورة ملحة لاستصدار قانون جديد للخدمة المدنية في مصر يقضي علي التضخم الهيكلي التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة،وكثرة التشريعات واللوائح والقرارات والكتب الدورية ، وتضارب الصلاحيات .

وأضاف رئيس الاتحاد، بصدور القانون الجديد ، قد تم سد العديد من الثغرات ، والتي سوف تساعد علي إنجاز الإصلاح الإداري المنشود ، منها ارساء مبدأ الشفافية ، وترسيخ لمبدأ مهم هو أن لكل مجتهد نصيب ، وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى والاستقرار المالى للبلاد ، كما يحقق رفع كفاءة العاملين بالدولة وبناء قدراتهم وتنميتها، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة ..

كما بين المهندس حسن عبدالعزيز أن القانون أتاح وضع نظام للتعيينات يقضي علي الواسطة ، واوجد نظام موضوعى لتقويم أداء الموظفين، و القضاء علي نظام الأجور المعقد بما يحقق المساواة  والعدل، الامر الذي سيؤدي في النهاية الي  رفع الروح المعنوية للعاملين بما يساعد علي تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
وأضاف ، من ناحية اخري فان صدور القانون ، يعني إيجاد جهاز إدارى كفء، يحقق الأهداف التنموية للبلاد، ويعزز الثقة لدي المستثمرين ، من حيث تسهيل الاجراءات ، وانجاز الاعمال دون تعطيل ، او انتظار للرشاوي ، فالقانون يمنع ويسد كل ثغرات الفساد الاداري ..

 بالإضافة الي أن  القانون وضع حوافز جديدة من بينها إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تحسين الخدمات العامة فى البلاد ، بما يحقق فى مجمله تطويرا شاملا وجذريا للجهاز الإدارى للدولة ، والامر الذي يحوّل الوزارات ، والجهات الحكومية ، الى مؤسسات منتجة فعالة ومتحضرة  ..

وفى كلمته قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إن كل إصلاح داخل أي دولة أو أي مؤسسة يكون له تكلفة، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت رحلة طويلة في إصدار قانون الخدمة المدنية.

 

وتابع وزير التخطيط، "لولا طموحنا لما قمنا بتعديل مواد قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن الطموح هو الهدف الأساسي للرقي بأي دولة.

          

وأشار الدكتور أشرف العربى إلى  أن الحكومة رفضت تغيير اسم قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك المسمى أن القانون هدفه تقديم خدمة يرضي عنها المواطن.