1 نوفمبر 2016
مؤتمر التطوير العقارى

مؤتمر التطوير العقارى يناقش سبل حماية القطاع العقاري

مهندس حسن عبدالعزيز : ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ

ناقش مؤتمر «التطوير العقاري» تحت عنوان " حماية القطاع العقارى" طبيعة النمو الذى شهده القطاع العقاري في الأشهر الأخيرة وفرص وتحديات استمراره، وكذلك خطط شركات التطوير ومطالبها من الحكومة على مستوى التشريعات واللوائح وتوفير الأراضي وتنويع أساليب شراكتها مع القطاع الخاص المحلى والخليجي.
شمل المؤتمر ثلاثة جلسات، الأولى “حماية الرواج القطاع العقاري”، والثانية “مستقبل الاستثمار الخليجي والثالثة ” تحديات نمو نشاط الإنشاءات”، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد ووزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان ورؤساء أكبر شركات المقاولات فى مصر .

وخلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر التطوير العقارى أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد ، إن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات، خلال الفترة الحالية، منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة .

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء وذلك لبحث مشكلات المقاولين فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار.

 

وأكد رئيس الاتحاد  لوزير الإسكان ، أن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حالياً من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذا ارتفاع أسعار الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة فى هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذى يحمل على عاتقه مسئولية تنفيذ المشروعات القومية، يتلخص أهمها فى ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار فى مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائى، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التى تظل فى حوزة الحراسة.

 

وقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء الشكر لوزير الإسكان،   على مساندته لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة أسعار الدولار، وكذا العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات،  وأعلن أعضاء الاتحاد أنهم مستعدون لتنفيذ المشروعات بسعر التكلفة، ولكن لا يرضى أحد بخسارتهم فى ظل هذه الظروف.

 

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أى شركة مقاولات سلباً، وألا يخسر أى مقاول، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين، وهناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعى فى إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات، تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقى المطالب، وأنه لا يتوانى على سرعة تسلم المشروعات التى تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك فى جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسيتم باقى المطالب، بما يحقق مصالح الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلباً.

وأضاف رئيس الاتحاد ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﺼﻒ مع ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ، ﺇﺫ إﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

وبخصوص  ﻔﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭالتى تعانى منها جميع شركات المقاولات وهى فروق ما بين التكلفة المتعاقد عليها فى العقد والتكلفة الفعلية على أرض الواقع ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، |أوضح رئيس الاتحاد أنه ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺪ فى ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ، والذى ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺳﺪﺍﺩ ﻓﺮﻭﻕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺑﻌﺪ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭأكد أنه قد ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺴﺪﺍﺩﻫﺎ بدءاً من تاريخ تقديم المظروف الفنى أو ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ، وكذا بأن يسرى ذلك على كل المواد التى تدخل فى المشروع وليس الأسمنت والحديد فقط .


ﻭأوضح ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ إﺣﺪى ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، خاصة ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، وأشار ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ وضع برامج تأهلية قوية وحلول لبناء عامل مؤهل قوى قادر على تنفيذ مشروعات ضخمة .

شارك فى الجلسة المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير والمهندس هشام الخشن المدير التنفيذى لشركة سامكريت للتنمية العقارية والمهندس أحمد عفيفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة والمهندس أسامة بشاى العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات .