1 نوفمبر 2016
المؤتمر الثانى " للتأجير التمويلى "

 

في المؤتمر الثانى " للتأجير التمويلى " ....     

                      "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"

رئيس الاتحاد :  المشروعات الكبرى امام شركات  المقاولات

              ضاعفت حاجة الشركات لضم عدد ضخم من المعدات الحديثة

 

عقدت فعاليات المؤتمر الثانى "للتأجير التمويلى" وذلك  تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلى فى عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة فى الاقتصاد، بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد و الأستاذ شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ حسن حسين رئيس لجنة التمويل والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين والعديد من ممثلين لقطاعات الصناعة، والتجارة، والنقل، والاسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمقاولات

وناقش المؤتمر خلال جلساته قدرة قطاع التأجير التمويلى على المشاركة فى تطوير قطاعى النقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد الشركات فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، والتى ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات ما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والانتشار سواء فى الخدمات المقدمة أو فى القطاعات التى تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.

وخلال كلمته بالجلسة الرابعة  والتى دارت حول الدور الذي يمكن أن يلعبه التأجير التمويلي في إعادة هيكلة وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات المقبلة وإمكانية الاعتماد عليه كآلية تمويلية حاكمة قادرة علي إزالة التحديات التمويلية التي تواجه تلك القطاعات أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، أن قطاع المقاولات يعد أحد أكبر القطاعات التى تعول إنطلاقاتها فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالاعتماد على نشاط التأجير التمويلى، لافتا الى أن إنخفاض أعداد شركات التأجير التمويلى العاملة بالسوق يضعف من قدرة المقاولين على توريد عدد ضخم من المعدات.
وأضاف أن توجه الدولة بطرح حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى امام شركات المقاولات خلال العامين الماضيين ضاعف من حاجة الشركات لضم عدد ضخم من المعدات الحديثة والتى تيسر على المقاول تنفيذ المشروعات خلال مدى زمنى محدود.

اشار رئيس الاتحاد ، الى قدرة شركات التأجير التمويلى على توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات لاقتناء المعدات الضخمة من الخارج وإنهاء أزماتها فى الحصول على تمويلات من البنوك لشراء معدات من الخارج، لافتا إلى تعاون المقاولين مع عدد من شركات التأجير التمويلى فى توريد معدات ضخمة نفذت من خلالها المرحلة الأولى لشبكة الطرق القومية الجديدة، ودعمت "الشركات" فى الاستحواذ على عدد ضخم من الاعمال بالسوق المحلية.

وفيما يتعلق بتوجه الاتحاد لتدشين شركة لتأجير المعدات بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب، أكد أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب على تأسيس قاعدة بيانات موحدة بإجمالى المعدات الحديثة التابعة لشركات المقاولات العربية والتى يمكن الاستعانة بها وتأجيرها لشركات المقاولات المصرية لتدعيمها فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.

كذلك كشف  الأستذ أحمد فؤاد، مدير عام تنمية الأعمال بشركة بتروجيت، أن الشركة قامت بتوريد معدات حفر عميقة بقيمة 1.5 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات بالسوق المحلية، ما يعنى أن قطاع البترول فى حاجة إلى توسيع قاعدة شركات التأجير التمويلى لزيادة عدد معدات الحفر والتنقيب التى تستخدم داخل مصر من المقاولين المحليين.

كما تتواصل الشركة مع عدد من شركات التأجير التمويلى لتدعيمها فى استيراد المعدات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، فاللجوء لشركات التأجير التمويلى أصبح مسارا إجباريا فى إطار التوسعات المستهدفة محليا.

 كما أكد الدكتور حسن محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سياف لتأجير الطائرات والمعدات ، أن نشاط التأجير التمويلي يعد الحل الأمثل لمشكلات التمويل التقليدية التي تواجه الشركات والمستثمرين خلال الفترة الراهنة .

                                                                                                                    

أشار خلال كلمته إلى أن أهمية النشاط تكمن في تدني مؤشرات المخاطر في عمليات التمويل التي يتم تقديمها مقارنة بأنماط التمويل التقليدية مثل القطاع المصرفي ، مشدداً على ضرورة إجراء تعديلات وتحديثات دورية على التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط التأجير التمويلي .

 

أضاف أن الشركة تجري حاليا مفاوضات متقدمة  لتأجير الطائرات الأربعة الاخيرة التي اشترتها الشركة مؤخراً  لبعض الشركات العاملة داخل السوق المحلية .