17 مارس 2016
اجتماع مشترك بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال فى اجتماع مشترك بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال :
بحث ومناقشة المشاكل التى تواجه قطاع المقاولات
اجتمع المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالسادة اعضاء جمعية رجال الأعمال وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال وذلك لبحث المشاكل التى تواجه قطاع التشييد والبناء المصرى .
شهد الاجتماع المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والمهندس سامح الشاذلى نائب رئيس لجنة التشييد والمهندس طارق الجمال والمهندس داكر عبداللاه أعضاء اللجنة  كما حضر الاجتماع  المهندس لوثر مرهم والمهندس ممدوح المرشدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمهندس صبحى ملاك ممثلا عن شركة سامكريت مصر والمهندس ياسر حلمى ممثلا عن شركة درة للمقاولات. 
وفى كلمته قال المهندس حسن عبدالعزيز أن  الاجتماع يهدف لتوحيد الرؤى حول أساليب وطرق ومنهجية مواجهة المشاكل التى تواجه قطاع المقاولات ووضع الحلول للمشاكل التي يمر بها المقاول منذ فترة طويلة ولم يتم التوصل إلى نتائج مرضية من طرف الحكومة .
وأوضح المهندس حسن عبدالعزيز أن المناخ التشريعى للقطاع لا يتناسب مع حجم الأعمال والمشكلات التى يعانى منها القطاع والتى يجب مواجهتها بتعديلات قانونية وهو ما سعى إليه الاتحاد بعمل اجتماع مع   37 مهندسًا ومقاولًا ضمن أعضاء مجلس النواب، وتم تنظيم الاجتماع معهم بمقر الاتحاد ، وعُرض عليهم بعض القوانين والتعديلات المطلوبة للقطاع.
وأضاف المهندس حسن عبدالعزيز أن التمويل البنكى أحد أبرز التحديات المزمنة التى تواجه قطاع البناء والتشييد وأوضح أنه التقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ووعده بحل مشكلات التمويل.
وأشار إلى أن الشركات تواجه تحديات  بدءاً من صعوبة إصدار خطابات الضمان إلا أن محافظ البنك المركزى استجاب إلى مطالب المقاولين خلال الاجتماع الأخير، وتضمنت خفض القيمة المسدده من خطاب ضمان الأعمال لشركات المقاولات إلى 70% لصغار المقاولين على أن تصل إلى 50% حال التزام المقاول خلال عام مع البنك.
كما أوضح أن البنوك كانت تُطالب المقاولين بسداد 100% من قيمة خطاب الضمان قبل إصداره وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشركات وأن البنوك بدأت تستجيب لقرارات المركزى، والتقى الاتحاد رؤساء عدداً منها مؤخراً، من بينها كلا من البنك الأهلى وبنك مصر كما أوضح أنه تحدد عقد جلسة مع بنك تنمية الصادرات فى القريب العاجل .
وأضاف رئيس الاتحاد إلى أنه طالب بتوحيد عمولة البنوك على خطابات الضمان لتكون واحدا فى الألف بعد أن كانت تصل لدى بعض البنوك إلى 7.5 فى الألف من قيمة الضمان.
وأضاف أن طارق عامر محافظ البنك المركزى وعد بحل مشكلات خطابات الضمان للشركات العاملة بالخارج إلى جانب مشكلات تسيل خطابات الضمان فى حال إنتهاء موعد المشروع مع حصول المقاولين على مدد إضافية وان الاتحاد طالب بعمل شراكة مع بنوك فى الدول التى تعمل بها شركات المقالاوت المصرية لتوفير خطابات الضمان لعدم توافر فروع للبنوك المصرية بها.
أما بالنسبة لمشاكل الضرائب  أوضح رئيس الاتحاد أن بالنسبة لقانون القيمة المُضافة وضريبة الدخل فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على الطريقة المناسبة لتطبيق قوانين الضرائب الخاصة بالمقاولين ثم تراجعت الوزراة وتم رفض الاتفاق ، دون مبررات موضوعية، وأضاف أن المقاول يتعرض لظلم فى دفع التأمينات الاجتماعية حيث يتم دفع ٦ فى الألف من قيمة المشروع لوزارة القوى العاملة على العمالة غير المنتظمة، هذا الى جانب ملايين تدفع للتأمينات الاجتماعية على العمالة الموسمية، لافتاً الى انه لا يوجد دور لوزارة القوى العاملة فى التأمينات وطالب بعمل منظومة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية شبيه بالكارت الذكى الذى يستخدم فى الخبز والتموين، يتم شحنه خلال موسم العمل على ان يصاحبه تأمين صحى بجانب الاجتماعى ويوفر معاش للعامل فى اخر الفترة بقيمة ٨٠٠ جنيه على الأقل وذلك بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى.
من جهته أوضح المهندس ياسر حلمى ممثل شركة درة للمقاولات وعضو لجنة الضرائب بالاتحاد أنه رفع مذكرة للعرض على رئيس الاتحاد تتضمن الأثار السلبية التى سوف يتعرض لها قطاع المقاولات فى حال تطبيق قانون القيمة المضافة وأنه تم توضيح ذلك لمصلحة الضرائب ووزارة المالية من خلال الاجتماعات والجلسات والمراسلات التى تمت معهم .
وأضاف أنه من أجل  إنقاذ ما يمكن إنقاذه  وتفاديا للأضرار التى يمكن أن تقع على قطاع المقاولات جراء تطبيق ذلك القانون فقد تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على البنود الواجب إدراجها فى القانون وأيضا إصدار كتاب دورى أو منشور يفيد بالتعديلات على ضريبة الدخل وكتاب دورى يفيد بعد أحقية المصلحة فى فرض ضريبة المبيعات على التعويضات بأثر رجعى والتى تخص قطاع المقاولات بأكمله .